بعد قرار إيقاف القيد.. الإسماعيلي يكلف مكتب استشارات قانونية لدراسة ملف النقاز
بعد قرار إيقاف القيد، نادي الإسماعيلي يتعامل بجدية مع ملف حمدي النقاز
في أحدث التطورات حول ملف حمدي النقاز، أعلن نادي الإسماعيلي عن تكليف مكتب استشارات قانونية لدراسة الملف بشكل شامل. هذا القرار جاء بعد أن أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات بسبب عدم صرف النادي لمستحقات اللاعب التونسي.
دراسة الملف القانوني
تتمثل المهمة الأولى للمكتب الاستشاري في دراسة كافة الملابسات المرتبطة بملف النقاز، وتحديد مدى وجود أي تقصير من قبل النادي. يُذكر أن لجنة الدكتور طارق كانت قد سددت رسوم الاستئناف خلال المدة القانونية وتم تقديم الاستئناف، إلا أن المحامية السويسرية قامت بسحب الاستئناف بناءً على نقاش دار مع أحد المسؤولين.
تاريخ القضية
تعد هذه القضية الخامسة لنادي الإسماعيلي، وقد بدأت مع تقدم حمدي النقاز بشكوى رسمية ضد النادي في أكتوبر 2024 للحصول على مستحقاته المتأخرة. انضم النقاز إلى صفوف الإسماعيلي في صيف 2022، وواجه مشاكل في الحصول على مستحقاته، حيث لم يحصل على سوى 60% من قيمة تعاقده مع النادي عن الموسم الأول.
الصراع القانوني
انتهى الصراع القانوني بين نادي الزمالك وحمدي النقاز بإيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر وإلزامه بسداد غرامة مالية للنادي الأبيض. خلال فترة وجوده مع الإسماعيلي، لعب النقاز 30 مباراة وسجل هدفًا وصنع آخر.
في الختام، يبدو أن نادي الإسماعيلي يتعامل بجدية مع ملف حمدي النقاز، ويتعين عليه حل هذه القضية بشكل سريع لتفادي المزيد من العواقب السلبية. يمكن متابعة آخر التطورات الرياضية على في الـ90.