مقدمة
في خضم صراع الدوري المصري الممتاز، شهدت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في ملعب القاهرة خسارة حاسمة للزمالك بهدفين دون رد. عقب هذه الهزيمة، أطلق نادي الزمالك بياناً حاداً يطالب فيه بتحقيقات عاجلة على لجنة الحكام، معتبراً أن القرارات التي اتخذت في المباراة كانت غير عادلة وموجهة خصماً.
تقدّم الزمالك بشكوى رسمية
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، أن النادي قد رفع شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد لجنة الحكام الرئيسية. يوضح البيان أن هذه الخطوة جاءت استجابةً للظلم الذي تعرض له الفريق في مباراة القمة، مما أدى إلى خسارة النتيجة وتبديد جهود اللاعبين والجهاز الفني.
الاستعانة بطاقم تحكيم غير معروف
يشير البيان إلى أن الاستعانة بطاقم تحكيم مجهول، وأقل بكثير من قيمة المباراة، أدت إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الموجهة عمدًا وبصورة فجة ضد الزمالك. يعتقد النادي أن هذا الاختيار أثر بشكل مباشر على سير ونتيجة المباراة، معادياً للمعايير المتوقعة في المنافسات الكبرى.
القرارات الموجهة والضربات الجزائية المفقودة
وفقاً لتأكيدات خبراء التحكيم، كانت هناك ضربات جزاء غير محتسبتين للزمالك، بالإضافة إلى عدم مراجعة أكثر من لعبة لصالح الزمالك عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR). يبرز هذا النقطة في البيان كأحد أسباب الخسارة التي تعرض لها النادي.
التأثير على نتيجة المباراة
يُحمّل نادي الزمالك لجنة الحكام الرئيسية مسؤولية الخسارة، مشيرًا إلى أن الحملة التي تعرضت لها قبل بداية الدوري أدت إلى غياب العدالة وتعمد اللجنة في محاباة ومجاملة طرف على حساب الزمالك. يصف النادي هذه الظاهرة بأنها جريمة ضد روح المنافسة.
الاستياء من لجنة الحكام
في الوقت الذي يعرب فيه الزمالك عن استيائه الشديد من طريقة إدارة لجنة الحكام حاليًا، يذكر أن أخطاء الحكم السلوفيني في مباراة القمة أضافت إلى شعور الفريق بالظلم. يعلن النادي أنه لن يقف مكتوف الأيدي، معبرًا عن عزيمته على حماية حقوقه.
الالتزام بحماية حقوق النادي
يؤكد البيان أن الزمالك قد أكد من قبل رفضه التشكيك في نزاهة منظومة التحكيم عامة، لكن موقفه لم يتغير تجاه المنظومة. يطالب النادي بأن يراجع أعضاء لجنة الحكام أنفسهم بشأن اختيارات الحكام، وأن يكونوا على قدر المسؤولية لتكون العدالة أساس التحكيم في المباريات.
الختام
يختتم البيان بأن الزمالك يظل ملتزمًا بالعدالة والنزاهة في كرة القدم، مؤكدًا أن أي تجاوز في مجال التحكيم لن يُغفل، وأنه
